سکوت قربانی علامت رضا نیست

در دو یادداشت قبلی ۱۰ مورد از مغالطات حقوق بشری را معرفی کردم. در این یادداشت به توضیح ۵ مورد دیگر از آنها می پردازم که ناقضان حقوق بشر برای توجیه افکار عمومی در مقابل نقض حقوق بشر به کار می گیرند.     
کیانوش رزاقی

اول) ادعای خیرخواهی در نقض حقوق بشر

در این مغالطه، ناقض حقوق بشر بجای پاسخ منطقی به ادعای مطرح شده، تبعات عدم نقض حقوق بشر در آن مورد را بسیار خطرناک جلوه می‌دهد. برای مثال حکومت به جای پاسخ به ادعای شکنجه متهمان به اعمال تروریستی، ثابت می‌کند که اگر اطلاعات مهمی از این افراد اخذ نمی‌شد، جان تعداد زیادی از شهروندان بیگناه به خطر می‌افتاد. در این نوع مغالطه چنین جلوه داده می‌شود که پذیرش نقض حقوق بشر در یک مورد باعث رعایت مصلحت جامعه و عموم مردم می‌شود وعدم نقض حقوق بشر پیامدهای بسیار منفی و ناگواری برای عموم خواهد شد.

استفاده از این مغالطه در رابطه با نقض حقوق بشر توسّط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بسیار رایج و البته موثّر است. در عمل نیز بسیاری از دولت‌ها از این مغالطه استفاده می‌نمایند. تعدادی از دولت‌ها صرفاً در بحران‌های امنیتی به این مغالطه متوسّل می‌شوند و تعداد بیشتری با امنیتی نشان دادن تمام فعالیت‌ها علیه خود، نقض گسترده‌تر حقوق بشر را توجیه می‌نمایند.

به هرحال حقوق بشر بنابر تعریف و همچنین مصادیقی که در اسناد بین المللی دارد، تحت هیچ شرایطی قابل سلب شدن از انسان‌ها نیست و اتفاقاً مرز ترجیح منافع اکثریت بر اقیلت در نظام‌های دموکراتیک هم همین حقوق بشر است. هیچ اکثریتی حق ندارد به هیچ بهانه‌ای از جمله مسائل امنیتی، به حقوق بشر اقلیت تجاوز نماید. بسیاری از حکومت‌ها این دیدگاه را آرمان گرایانه می‌دانند و در عمل خود را مجاز به دست اندازی به حقوق بشر افراد به بهانه تامین نفع اکثریت جامعه می‌زنند.

دوم) مهندسی ادعای نقض حقوق بشر و پاسخ به ادعای ضعیف شده

گاهی نقض حقوق بشر چنان گسترده و یا واضح است که ناقضان حقوق بشر نمی‌توانند اصل وجود موارد نقض حقوق بشر را انکار نمایند. در این حالت ممکن است تلاش شود تا ادعای مطرح شده به صورت مهندسی شده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا پاسخ به آن راحت باشد. این مغالطه در واقع جلوه‌ای از مغالطه‌ای معروف به نام "پهلوان پنبه" است. در این مغالطه، ناقض حقوق بشر با مهندسی ادعاهایی که قدرت پاسخ گویی به آن را ندارد، مدعایی سست و ضعیف را به فعالان حقوق بشر نسبت می‌دهد و به جای رد کردن مدعای اصلی، به رد کردن این مدعای ضعیف می‌پردازد. مثلاً اگر فعالان حقوق بشر ادعا نموده باشند که حقوق دگرباشان در کشوری نقض می‌شود، دولت آن کشور تعدادی متجاوز به کودکان را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و مدعی می‌شود که فعالان حقوق بشر در حال دفاع از همجنس بازانی هستند که به کودکان تجاوز می‌نمایند.

متاسفانه در کشورهایی که دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات با محدودیت همراه است، دولت‌ها با سهولت بیشتری می‌توانند از این مغالطه برای توجیه افکار عمومی استفاده نمایند زیرا مخاطبانشان اغلب از ادعای اصلی فعالان حقوق بشر اطلاعی ندارند و امکان اطلاع از آن را هم ندارند.

سوم) برقراری رابطه علیت بین نقض حقوق بشر و وقایع ناگوار پیش از آن

یکی از مغالطات رایج در مقام توجیه افکار عمومی در برابر نقض حقوق بشر این است که ناقض حقوق بشر وقوع وقایع ناگوار را علّت نقض حقوق بشر نشان می‌دهد و وانمود می‌کند که نقض حقوق بشر به علّت آن وقایع بوده است. برای نمونه دولتی که یک راهپیمایی مسالمت آمیز را به شدّت سرکوب کرده است، مدارکی را نشان می‌دهد که اثبات می‌کند تعدادی از عناصر گروه‌های تروریستی ابتدا به مردم و نیروهای امنیتی شلیک کرده‌اند و حکومت چاره‌ای جز دست بردن به اسلحه نداشته است. این حکومت در واقع بین تیراندازی عناصر تروریست به مردم و تیراندازی خود به مردم رابطۀ علّیت برقرار می‌کند و ادعا می‌کند که تیراندازی متقدّم دلیلی برای تیراندازی متاخّر بوده است.

در پاسخ به این مغالطه باید دانست که اولاً از تعاقب دو رویداد نمی‌توان نتیجه گرفت که بین آن دو رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رفتار فرصت طلبانه و جنایتکارانه گروهکی تروریست در تیراندازی در خیابان‌های تهران نمی‌تواند لزوماً دلیل تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم باشد. ثانیاً نقض حقوق بشر اصولاً توجیه پذیر نیست و هیچ چیز نمی‌تواند دلیلی برای نقض حقوق بشر به حساب آید. بویژه حکومت‌ها وظیفه دارند تدابیری را بیاندیشند که هرگز ناگزیر به نقض حقوق بشر در راستای عمل به سایر وظایف خود از جمله تامین امنیت نباشند. وقتی در قانون اساسی کشوری، حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است، این وظیفه حکومت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آن است که امنیت تجمعات را تضمین نمایند و تدابیری بیاندیشند که گروه‌های تروریستی نتوانند از این تجمعات سوءاستفاده نمایند.

چهارم) برخورد موردی به جای مبارزه با اصل پدیدۀ نقض حقوق بشر

درست است که دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر همواره یکی از مهم‌ترین اهداف فعالان حقوق بشر است اما اصلیترین تاثیر این فعالیت‌ها مربوط به محو کامل پدیدۀ نقض حقوق بشر و جلوگیری از تکرار آن است. بسیاری از ناقضان حقوق بشر تلاش می‌کنند فعالیت‌های حقوق بشری را در سطح هدف اول نگاه دارند و فعالان حقوق بشری را صرفاً مشغول مطالبه حقوق قربانیان نمایند. به همین منظور و همچنین در راستای اقناع افکار عمومی، بسیاری از حکومت‌ها با برخورد موردی با موارد نقض حقوق بشر، خود را مدافع حقوق شهروندان و انسان‌ها نشان می‌دهند. در این مغالطه، حکومت ناقض حقوق بشر یک یا چند مورد بخصوص از نقض حقوق بشر را به دستگاه قضائی خود معرفی می‌نماید و اعلام می‌کند که در حال برخورد با نقض حقوق بشر در قلمرو خود است. این مغالطه معمولاً با معرفی چند شخص حقیقی به عنوان عاملین نقض حقوق بشر همراه است و در بسیاری از موارد حقوق بشر همین افراد هم نقض می‌شود تا نشان داده شود که حکومت در برخورد با عوامل نقض حقوق بشر جدّی است.

بدون تردید برخورد قضائی با تک تک موارد نقض حقوق بشر و شناسایی عاملان و آمران و مجازات آن‌ها یکی از اولین اقداماتی است که حکومت‌ها وظیفه دارند در واکنش به نقض حقوق بشر در قلمرو خود انجام دهند. اما بزرگ‌ترین خطر هنگامی رخ می‌نماید که نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک انجام می‌شود. در این حالت تا زمانی که سیستم ناقض حقوق بشر وجود دارد، برخورد موردی با عاملان نقض حقوق بشر مغالطه‌ای بیش نیست. این سیستم می‌تواند اجزای مختلفی داشته باشد. شناسایی اجزای این سیستم و نابودی آن دشوار‌ترین مطالبه‌ای است که فعالان حقوق بشر از حکومت‌ها دارند. حکومت‌هایی که در بسیاری از موارد خود جزئی از آن سیستم هستند.

پنجم) توسّل به سکوت قربانی برای نفی وجود نقض حقوق بشر

در این مغالطه ناقضان حقوق بشر سعی می‌کنند سکوت قربانی را دلیلی بر عدم نقض حقوق او نشان دهند. این مغالطۀ استدلال از سکوت، معمولاً با ادعای سمت نداشتن مدافعان حقوق بشر در دفاع از قربانیان نیز همراه است. قربانیان نقض حقوق بشر به دلایل مختلف ممکن است در مقابل مظالم سکوت نمایند. ترس از وخیم‌تر شدن اوضاع و همچنین عدم دسترسی به تریبون‌های آزاد از عمده‌ترین دلایل این سکوت است. با این حال، سکوت قربانیان را نمی‌توان دلیلی بر عدم نقض حقوق آنان دانست. در این مغالطه هنگامی که از ناقض حقوق بشر سوال می‌شود که چرا حقوق فلان فرد را نقض می‌کند، پاسخ داده می‌شود که مگر شما وکیل یا وصی او هستید؟ او خودش زبان دارد و اگر مشکلی داشته باشد حتماً بیان می‌کند پس چون چیزی نمی‌گوید حتماً مشکلی هم ندارد!

باید دانست که اولاً در بسیاری از موارد عواقب اعتراض به نقض حقوق بشر وخیم‌تر از تحمّل آن موارد است. قربانیان نقض حقوق بشر معمولاً در قلمرو حاکمیت ناقض حقوقشان زندگی می‌کنند. ترس از تشدید برخورد‌ها و همچنین انتقام جویی باعث می‌شود که قربانیان به نوعی خودسانسوری مبتلا شوند. در واقع قربانی از ترس عصبانیت و واکنش دردناک‌تر ناقض حقوق بشر، ترجیح می‌دهد وضع موجود را تحمّل کند و از نقض حقوق خود دم نزند. اما این سکوت به هیچ وجه دلیلی بر رضایت او از نقض حقوقش نیست. مثلاً اگر فردی از کتک خوردن در ادارۀ پلیس شکایت کند و این خطر وجود داشته باشد که به تبلیغ علیه نظام متهم شود، به احتمال زیاد این فرد از بیان این مورد نقض حقوق بشر خودداری خواهد کرد تا از عواقب وخیم‌تر بیان این موضوع در امان باشد.

ثانیاً سکوت قربانی ممکن است به دلیل عدم اطلاع از وجود اصل حق باشد! در برخی موارد قربانی خودش نمی‌داند که حقوقش در حال نقض شدن است بنابراین فکر می‌کند که ناقض حقوق بشر حق دارد که آن رفتار را با وی داشته باشد. سکوت به دلیل عدم اطلاع از حقوق بشر در جوامعی بسیار رایج است که دارای عرف‌های مغایر با حقوق بشر هستند. برای مثال بسیاری از زنان در کشور‌ها نمی‌دانند که مالک بدن خود هستند و بسیاری از والدین هم نمی‌دانند که حق ندارند برای جسم فرزندشان تصمیم بگیرند. بنابراین اساساً به ختنه زنان اعتراضی ندارند!

ثالثاً سکوت قربانی ممکن است به دلیل تبعات زیان بار آبرویی برای وی باشد. بسیاری از رفتارهایی که نقض حقوق بشر محسوب می‌شود چنان زشت و زننده است که قربانی از بازگو کردن آن شرم دارد. اتفاقاً در این موارد نقش فعالان حقوق بشر بسیار پررنگ می‌شود زیرا فعالان حقوق بشر می‌توانند بدون علنی کردن هویت قربانی، از حقوق او دفاع کنند.

رابعاً دفاع از حقوق بشر با وکالت در محاکم دادگستری فرق دارد. وکالت در محاکم در اغلب کشور‌ها مستلزم داشتن پروانه یا مجوّز وکالت است اما دفاع از حقوق بشر اساساً اقدامی مردم نهاد است که نیاز به مجوّزی ندارد. به علاوه، دفاع از یک قربانی در دادگاه مستلزم این است که مدافع از قربانی وکالت داشته باشد اما حمایت از حقوق بشر نیاز به داشتن اجازه از قربانیان ندارد. هر کس در هر جای دنیا که از نقض حقوق بشر فرد یا افرادی مطلّع شد، حق دارد با توسّل به تمام امکاناتی که در اختیار دارد به نقض حقوق بشر اعتراض نماید. این مهم‌ترین اهرم فشار جامعه مدنی بر دولت‌ها و حکومت‌ها برای پایبند کردن آن‌ها به رعایت حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود.

*حقوقدان و فعال حقوق بشر