در هم تنیدگی استبداد و تروریسم

در هفته گذشته گزارشی مستند و جامع در خصوص قتل دهشت آمیز یازده هزار نفر از زندانیان توسط دولت سوریه در سه سال گذشته منتشر شد. فجایعی که در گزارش توصیف شده، تکان دهنده و منزجر کننده است. تراژدی بزرگ انسانی در سوریه لکه ننگی بر پیشانی بشریت است که نتوانست جلوی سیاست حمام خون دولتی سرکوبگر را بگیرد و در نتیجه فضا به سمت هرج و مرج و سوء استفاده اسلام گرایان رفت. اکنون دیکتاتوری مخوف و تروریسم لجام گسیخته دو خطری است که سوریه و منطقه خاور میانه را در معرض تهدید جدی قرار داده است.     
علی افشاری

در این نوشتار سعی می شود رابطه این دو پدیده که در ظاهر مقابل هم هستند تشریح شود و دیدگاهی که راه حل را فقط با در نظر گرفتن یک وجه معادله و نادید گرفتن وجه دیگر تجویز می کند، نقد گردد.

گزارش توسط مرکز کارتر راک در لندن تهیه شده و دولت قطر منابع مالی آن را تامین کرده است. کارشناسان تدوین گزارش از حقوق دان ها و قضات برجسته دنیا چون دزموند داسیلوا دادستان سابق پرونده سیریا لئون که توسط دبیر کل سازمان ملل شخصا منصوب شد، گئوفری نیک دادستان ارشد پرونده میلیسویچ در یوگوسلاوی و دیوید کرن دادستان دادگاه ویژه سیریا لئون برگزیده شدند. دکتر استوارت همیلتون، سوسن بلاک، و استفان کول جزو متخصصان پزشک قانونی بودند.

ماموریت کمیته تحقیق فوق بررسی 5 هزار عکس کشته شدگان در زندان های دولت سوریه در سه سال گذشته بود. این عکس ها توسط فردی با نام مستعار قیصر که مدتی قبل از دولت سوریه جدا شده است، جمع آوری شده بود. وی پیش از اعتراضات در سوریه در بخش پلیس نظامی کار می کرده و مسئولیت تهیه مستندات پرونده های جنایی به دادگاه را به عهده داشت.

اما بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه ماموریت می یابد تا عکس هایی از اجساد کشته شدگان در زندان ها تهیه و نسخه ای از آن را در اختیار دادگستری سوریه بگذارد. این اتفاقات و دیدن صحنه های جنایت باعث می شود تا وی نسبت به حکومت مسئله دار شده و از سوریه فرار کرده و دست به افشاگری بزند. تیم تحقیق صحت ادعا های او را تایید کرده اند. او ناظر صحنه های اعدام و یا قتل نبوده و فقط از اجساد کشته شدگان تصویر برداری کرده است. البته عکس ها توسط تیمی جمع آوری شده و در نهایت توسط وی در اختیار گروه تحقیق قرار گرفته است.

حکومت اسد به چند دلیل تصمیم به عکس برداری کرده است. نخست احراز اطمینان از کشته شدن افراد و عدم آزادی آنها توسط مامورین و سپس مواردی چون نشان دادن به خانواده کشته شدگان که بستگان آنها به دلیل بیماری مرده و جسد شان تحویل پزشک قانونی شده تا پیگیر محل مرگ نشوند و ارائه مستندات به مقامات بالا که احکام اعدام اجرا شده اند.

به هر کشته دو کد اختصاص داده شده بود. کد اول مشخص می کرده که مقتول در کدام نهاد امنیتی بازجویی می شده و کد دوم در دادگستری تعیین می گشته تا پرونده قتل مجعول ساخته شود.

55 هزار عکس مربوط به یازده هزار نفر از مخالفان سوری است که در سه سال گذشته در بخشی از زندان های حکومت سوریه و نه همه آنها کشته شده اند. دلایل مرگ مجموعه ای از عوامل شکنجه های وحشیانه، گرسنگی، خفگی، اعدام و عفونت ناشی از وخامت زخم ها بوده است.

مجموعه اقدامات شنیع فوق با هدف ارعاب و خاموشی اعتراضات صورت گرفته است. وقتی حکومتی تا این حد سقوط می کند که حاضر به انجام چنین جنایاتی می شود که مصداق بارز جنایت بر علیه بشریت، جنایت جنگی و خلاف قوانین بین المللی است، می توان انتظار داشت که عرصه برای بروز واکنش های افراطی و تروریسم مهیا شود.

علت ظهور القاعده و بی رحمی

تروریسمی که توسط گروه های همسو با القاعده در داخل خاک سوریه به یکباره هویدا شد، محصول سیاست حمام خون بشار اسد است. البته انگیزه تروریست ها فراتر از این عنصر است. آنها اهداف و محرک های خود شان را دارند. منتها تا پیش از جنگ داخلی سوریه، اسلام گرایان افراطی حضوری در جامعه سوریه نداشتند، فقط در پشت پرده با حکومت برای انجام عملیات در عراق و لبنان و... بده بستان هایی انجام می دادند.

ولی خشونت دولتی گسترده فضا را برای ورود تروریست ها مساعد ساخت. وقتی مردم سوریه تصمیم به نا فرمانی مدنی و تغییر مناسبات استبدادی گرفتند، برخورد خونین و قلع و قمع حکومت باعث شد تا حساسیت ها نسبت به واکنش قهر آمیز از بین برود و مبارزه مسلحانه برای دفاع از خود و متوقف کردن ماشین کشتار حکومت موجه گردد.

از سوی دیگر قساوت و بی رحمی حکومت که بخش هایی از ان در گزارش یاد شده تشریح شد، باعث گشت تا جامعه سوریه در برابر ارتکاب برخود های مشابه از سوی اسلام گرایان افراطی سپر بیاندازد. برخی از مخالفان سوری با توجه به سرکوب بی‌رحمانه ارتش سوریه و کشتار وسیع، در ابتدا روی خوشی به عملیات‌ نظامی اسلام‌گرایان در عقب راندن حکومت نشان دادند.

اما رابطه وجودی استبداد و تروریسم در سوریه در همین کانال محدود نمی ماند بلکه بعد مهم دیگری نیز دارد. تنها راهی که بشار اسد و حامیان منطقه ای و جهانی اش داشتند تا جنگ داخلی را توجیه نمایند، تاکید بر روی خطر تروریسم و القاء تعارض آزادی و امنیت برای توده مردم بود.

سابقه طولانی همکاری و استفاده حکومت سوریه از اسلام گرایان جهادی به کمک آنها آمد و بشار اسد در رابطه ای پارادوکسیکال به صورت تاکتیکی تروریست ها را تقویت کرد و راه را برای رشد آنها مساعد ساخت تا مبارزه برای دموکراسی و نفی دیکتاتوری در سوریه به سمت جدال بر سر حکومت اسلامی و شریعت انحراف یابد. البته آنچه در صحنه سیاسی سوریه رخ داد و حضور نیرو هایی که مشی و یا خطی مشابه القاعده دارند فرا تر از این سیاست است.

اراده و خواست بشار اسد یک فاکتور و عامل در برجسته شدن خطر ترروریسم در سوریه است نه تمامی ان. تبعات خشونت ویرانگر دولتی مهمترین عامل و توانایی اسلام گرایان جهادی در جنگ های نا متقارن و ارتکاب بی رحمی و جنایت در برخورد نظامی مهار کننده در برابر حکومت متجاوزی مانند سوریه عوامل مهم دیگر هستند. دولت عربستان سعودی و متحدینش نیز برای گسترش نفوذ خود در جهان اسلام و دامن زدن به تنش های فرقه ای فضا را برای رشد اسلام گرایان افراطی و بخصوص سلفی ها مساعد ساختند.

ولی باید توجه داشت دولت سوریه به دلیل پشتیبانی لجستیکی و سیاسی از اسلام‌گرایان افراطی در سه دهه گذشته عملا زیر ساخت‌هایی شامل انبار‌های اسلحه، کانال‌های ارتباطی و منابع مالی و شبکه‌هایی برای فعالیت گروه‌های اسلام‌گرا با مشی تروریستی فراهم ساخته بود. این زیرساخت‌ها زمینه را برای فعالیت اسلام‌گرایان افراطی در جنبش اعتراضی مهیا ساخت. زیر ساخت‌های فوق در جنگ داخلی سوریه مورد استفاده قرار گرفتند.

اما حل استبداد در سوریه و آماده سازی فضا برای گذار به دموکراسی نیازمند خنثی سازی و رفع خطر اسلام گرایان افراطی نیز است. مقابله صرف با بشار اسد و نادیده گرفتن خطر مدافعان القاعده اشتباهی استراتژیک است که معادلات منطقه را هم ریخته و ضربه ای سنگین به دموکراسی در خاورمیانه می زند.

این مساله باعث پیچیدگی اوضاع سوریه می شود. کناره گیری بشار اسد فقط از منظر دموکراسی و حقوق بشر ضرورت ندارد بلکه ضمن اینکه مقتضای اجرای عدالت است، تضمین کننده امنیت پایدار نیز است. با حضور بشار اسد و تداوم حکمرانی وی خطر تررویسم در سوریه مهار نمی شود. در بهترین حالت به عنوان گروه فشار چون عراق و افغانستان ظاهر می شود و در بدترین حالت با تجزیه سوریه نقاطی را در اختیار می گیرد و یا بخشی از مردم سوریه برای مقابله با اسد از آن حمایت می کنند. در این صورت بر قدرت آنها افزوده می گردد.

پایان دادن به حکمرانی اسد می تواند اسلام گرایان افراطی در سوریه را منزوی سازد و برگ برنده را از دست آنها بگیرد. اما حذف اسد، به طور توامان حذف اسلام گرایان خشونت طلب و جهادی را نیز ضرورت می بخشد.

البته با توجه به بن بست کنونی حاکم بر سوریه این راهبرد برای اینکه عملی باشد ناگزیر باید به صورت مرحله ای دنبال شود و راه حل های بینابینی را نیز مورد توجه قرار دهد.