عمق فاجعه
رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان به كجا رسيد؟

بعد از روي كارآمدن دولت روحاني، نمايندگان مجلس هم بدشان نيامد كه بعد از سال‌ها طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان را كه سال پاياني مجلس هفتم كليدخورده بود، دوباره در دستور كار قرار دهند.

طرح رسيدگي به دارايي هاي مسئولان كه به عقيده نمايندگان مجلس هفتم به طرح «از كجا آورده‌ايد؟» معروف شده است دامنه شمول كمي داشت كه با تلاش نمايندگان در آن مقطع افراد بيشتري را نيز شامل شد.

اين طرح از آن جا نشات گرفته است كه در اصل 142 قانون اساسی، آمده که «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ میشود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

شفافيت مالي مسئولان عاملي براي كاهش فساد اقتصادي
بي شك طرح رسیدگی به اموال مسئولان، در راستای خدمت به کشور، ایجاد شفافیت مالی مسئولان و عاملی برای کاهش فساد اقتصادی در کشور است كه اگر به درستي هدايت شود مي تواند ابزاري در جهت مبارزه با فساد اقتصادي در كشور باشد و فجايعي نظير اختلاس 3 هزار ميليارد ريالي در كشور به بار نيايد.

به گزارش جوان‌آنلاين، شايد مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام های مالی باشد اما از سوي ديگر شفافیت مالی مي تواند یکی از ابزارهای کشورهای مبارزه کننده با فساد اقتصادی باشد همان طور كه طی بررسی‌هاي مرکز‌ پژوهش‌های مجلس هیچ کشوری در دنیا دارای سطح فساد مالی پایین نیست، مگر اینکه دارای شفافیت مالی باشد.

اصل «از كجا آورده‌ايد؟» شامل چه كساني است؟
در طرح اولیه از مسئولان منصوب مقام معظم رهبری - از رئیس صداوسیما گرفته تا فرمانده ارتش و غیره- گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان، مشمول این اصل می شدند اما پس از آن و بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار كه طرح مذكور در سال 86 به تصويب رسيد و دامنه شمول آن بيشتر شد.

پس از آنكه شوراي نگهبان ايراداتي را به طرح رسيدگي به اموال مسئولان گرفت و دوباره به صحن مجلس هشتم بازگشت؛ مقرر شد اين طرح شامل تمام مقامات منصوب به مقام معظم رهبري به‎استثنای ائمه جمعه، کلیه نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رئیس دفتر رئیس مجلس، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس قوه قضائيه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رئیس جمهور و کلیه وزرا، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا مي شود.

مجمع تشخيص بررسي مي‌كند
در همين رابطه ابولفضل ابوترابي عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌گو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به اينكه برخي مسئولان در برابر تصويب اين طرح مقاومت كردند، گفت: خوشبختانه اين طرح در حال حاضر در كارگروه ويژه‌ي كارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.

وي با اشاره به طولانی شدن پروسه رسیدگی به این طرح، تصریح کرد: اميدواريم اين طرح زودتر به سرانجام برسد.

از سوي ديگر نيره اخوان بي‌طرف نيز در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان را مثبت ارزيابي كرد و گفت: خوشبختانه اين طرح به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده است كه در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي آن است كه پس از ابلاغ به اجرا در مي آيد.