سرمايه گذاران خارجی و ریسک سرمايه گذاری در ایران

حسن روحانی، رييس جمهوری اسلامی ايران روز پنجشنبه سوم بهمن ماه درچهل و چهارمين نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سويس از سرمايه گذاران خارجی خواست در ايران حضور يابند. آقای روحانی در سخنرانی خود از بازسازی رابطه ايران با جهان خبر داد و گفت ايران آمادگی تامين امنيت انرژی جهان را دارد و در سه دهه آينده جزو ده قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود.

سخنرانی رييس جمهوری اسلامی ايران در داووس عمدتا بر روابط اقتصادی بين المللی ايران تکيه داشت. اين دومين بار بود که يک رييس جمهوری از ايران در مجمع جهانی اقتصاد شرکت میکرد. بار نخست ۹ سال پيش محمد خاتمی در مقام رييس دستگاه اجرايی ايران به داووس رفت.

مجمع جهانی اقتصاد بنيادی غيرانتفاعی است که منافع مالیاش را اعضای آن عمدتا شرکتهای بزرگ تامين میکنند.

در برنامه ديدگاههای اين هفته نگاهی داريم به گفته n های حسن روحانی در داووس درباره بازسازی روابط ايران باجهان و دعوت او از سرمايه گذاران خارجی برای حضور در ايران با حضور سه مهمانان: احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در سوئد، الکس وطنخواه، کارشناس در انستيتوی خاورميانه در واشنگتن و حسين عليزاده ديپلمات مستعفی در فنلاند.

آقای علوی، میخواهم بحث را با شما شروع کنم. آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و همچنين سرمايه گذاران جهانی دعوت کرد که به ايران سفر کنند. شما فکر میکنيد چه مشکلاتی پيش روی سرمايه گذاران خارجی هست و چقدر احتمال دارد که در ايران سرمايهگذاری کنند؟

احمد علوی: خب اگر علی القاعده از منظر سرمايه گذاران به مسايل ايران نگاه کنيم و در چارچوب نظريه های اقتصادی، هر سرمايهگذاری وقتی تلاش میکند در يک محيط اقتصادی سرمايه گذاری کند انتظار دارد آن محيط امن باشد و ريسک زيادی نداشته باشد و همواره در تلاش است که بتواند علیرغم ريسکهای محدودی که قابل مديريت هستند وجود دارد به ازای آن پاداش يا سودی را دريافت کند. در شرايط فعلی ايران میدانيم که ريسکهای گوناگونی وجود دارد. از جمله ريسک سياسی بالا. منظور از ريسک سياسی بالا يعنی جابجايی قدرت در درون حاکميت يا حتی در برون حاکميت.

به اين معنا که جابجايی قدرت در درون حاکميت در ايران متاسفانه برخلاف ساير کشورها وقتی بلوکبندیها جايشان را عوض میکنند ايجاد دگرگونی، تلاطم و مشکلات زيادی میکنند حتی در ايران میشود گفت که جابجايی جناحها باعث میشود که بسياری از قوانين تغيير کند. رويکرد به خارج، سرمايه گذاران و سرمايه گذاری و اساساً مالکيت و مسايلی از اين قبيل دگرگون میشود و بنابراين دگرگونی در حاکميت ايران اقتصاد را دچار يک نابسامانی میکند که سرمايه گذاران خارجی و حتی سرمايه گذاران ايرانی از اين گريزان هستند. به همٍ ن دليل هم بوده که سرمايه های ايرانی به جای اينکه فعال بشوند در داخل ايران، به ترکيه، امارات و به کشورهای آسيای ميانه و حتی اخيرا به سنگاپور و مالزی و اندونزی و چين سفر کردند و ايران را ترک کردند. مخاطراتی که برای سرمايه گذار غربی در ايران وجود دارد علاوه بر ريسک سياسی که گفتم ريسک ارزی هست.

به اين معنا که با توجه به تورم زيادی که وجود دارد و نوسانات قيمت ريال، معلوم نيست که به ازای آن سرمايهگذاری و آن ريسکی که تحمل میکند سرمايه گذار، با يک نوسان ارزی شديد آن دستاوردهايش به باد برود و نتواند دستاورد و سود مناسبی را به ازای آن سرمايه گذاری و ريسکی که پذيرفته، دريافت کند. از اين ريسک سياسی و ريسکی که مربوط است به تورم که بگذريم ريسکهای ديگری هم وجود دارد. اقتصاد ايران يک اقتصاد متمرکز در دستان دولت است و به هر حال دولت با توجه به درآمدهای نفتی که قدرت خريدش بالا میرود و توانايی پرداخت بدهیهايش.

الان دولت نسبت به پيمانکاران داخلی ناتوان است که بتواند آن کالاها و خدماتی که از آنها خريد کرده مابهازايش را پرداخت کند. به همين دليل هم الان دولت يکی از بدهکارترين وامداران در اقتصاد ايران است.

سرمايهگذاران غربی برای اينکه به سرمايه گذاری در ايران تشويق شوند نيازمند نيستند به ايران بيايند. ما میدانيم که سفارتخانه های غربی در ايران يکی از کارهايشان جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ايران است. دادن يک مظنه به سرمايه گذاران کشور خودشان است. افزون بر آن بانکهای بزرگ غربی و همچنين شرکتهای بيمه يکی از کارهای مهمشان ارزيابی محيط اقتصادی کشورها است. و آمدن يا نيامدن سرمايه گذاران چيزی را عوض نمیکند. چون آنها برای قضاوتشان درباره اقتصاد ايران بيش از اينکه به احساس ذهنی خودشان يا احساسهای روانی خودشان ت وجه کنند، به آن فکت و آن اطلاعات دقيقی که بانکها، شرکتهای بيمه به طور مداوم از ايران اخذ میکنند، متکی هستند. من چک کردم چند تا شرکت بيمه بين المللی بزرگ را که محل مشاوره شرکتهای غربی هستند، همه آنها ايران را با علامت قرمز و يک رتبه بسيار بالای ريسک مشخص کردند. اين به اين معنی است که نه با شرکت خصوصی و نه با دولت حاضر نيستند اين بانکها در اين شرکتهای بيمه تضمين بدهند که سرمايه گذار آنجا سرمايه گذاری کند.